علی وقف چی عضو کمیسیون تلفیق بودجه سال 98 در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، با اشاره به بند (ط) و (و) تبصره 16 قانون بودجه سال 97 در خصوص بخشودگی جرایم بانکی، گفت: ما معقتدیم باید مانند سال گذشته پافشاری کنیم این تبصره ها در قانون بودجه سال 98 لحاظ شود، از اعضای کمیسیون تلفیق بودجه می خواهیم که به این موضوع به عنوان ضرورت نگاه کنند.

عضو کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: انتظار داریم اعضای کمیسیون تلفیق کمک کنند تا موضوع بخشودگی جرایم بانکی مجدد در قانون دیده شود تا این فرصت برای تسویه بدهی تولیدکنندگان فراهم شود.

موضوع زیر بار نرفتن بانک ها نیست، در واقع مشکل از صراحت قانون، نظارت مجلس و فشار دولت به بانک ها برای اجرای قانون است.

وقف چی در ادامه گفت‌وگو با خبرگزاری خانه ملت، در این باره که بانک ها زیر بار اجرای بخشودگی جرایم بانکی نرفته اند، گفت: موضوع زیر بار نرفتن بانک ها نیست، در واقع مشکل از صراحت قانون، نظارت مجلس و فشار دولت به بانک ها برای اجرای قانون است.

این نماینده مجلس ادامه داد: ابهاماتی در زمینه اجرا وجود دارد، بانک ها زیر بار نمی روند که خلاف قراردادهای بسته شده عمل می کنند و در شرایطی که آنها جریمه و دیرکرد به سپرده گذارها نمی دهند، دریافت جریمه و دیرکرد درست نیست.

عضو کمیسیون تلفیق بودجه سال 98 مجلس شورای اسلامی  با تاکید براینکه بخشودگی جرایم بانکی مجدد برای الحاق به قانون بودجه در کمیسیون پیشنهاد می شود، گفت: اعتقاد داریم وقتی بانک ها جریمه دیرکرد به سپرده گذاران نمی دهد، نباید جریمه دریافت کنند بر این مبنا معتقدیم باید این دو بند قانون بودجه  باید عملیاتی شود.

بیشتر بخوانید:

نحوه تسویه وام های تولیدکنندگان در قانون بودجه سال ۹۷ تسهیل شد

کدام جریمه وام تولیدکننده بخشوده می شود؟

به گزارش خبرگزاری خانه ملت، در بند (و) تبصره 16 قانون بودجه سال 97 آمده است به منظور تشویق تولیدکنندگان و تسویه مطالبات بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری چنانچه مشتریان بدهی معوق خود را که تا پایان سال ۱۳۹۶ سررسید شده باشد از تاریخ سررسید تا پایان شهریورماه ۱۳۹۷ تسویه نمایند، بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری مکلفند اصل و سود خود را مطابق قرارداد اولیه و بدون احتساب جریمه دریافت و تسویه شود.

همچنین بند ط این قانون تاکید شده است که بند (و) تبصره (۱۶) قانون بودجه سال ۱۳۹۶ مصوب ۱۳۹۵/۱۲/۲۴ موضوع تنفیذ تبصره (۳۵) قانون اصلاح بودجه سال ۱۳۹۵ کل‌کشور مصوب ۱۳۹۵/۶/۳ با قیود ذیل برای سال ۱۳۹۷ تنفیذ می‌گردد: 

۱-۱- عبارت «افزایش سرمایه بانک مسکن حداکثر یکصدهزار میلیارد (۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال می‌باشد» در ذیل جدول شماره (۱) تبصره (۳۵) قانون اصلاح قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور درج می‌شود. 

۱-۲- سقف بخشودگی سود تسهیلات تا سقف یک‌میلیارد (۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال (منوط به بازپرداخت اصل تسهیلات و بخشش جریمه‌های متعلقه) پنجاه هزار میلیارد (۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال است.

۲ به دولت اجازه داده می‌شود که از محل باقی‌مانده حساب مازاد حاصل از ارزیابی خالص دارایی‌های بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، مطالبات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از بانکهای توسعه صادرات و مسکن به ترتیب بیست هزار میلیارد (۲۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال و سی هزار میلیارد (۳۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تسویه نموده و حداکثر تا سقف پنجاه هزار میلیارد (۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال به حساب افزایش سرمایه این بانکها منظور نماید. در اجرای مفاد این قانون، افزایش سرمایه بانک مسکن حداقل مبلغ پنجاه هزار میلیارد (۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تعیین می‌ شود. 

گزارش این بند توسط بانک مرکزی هر سه‌ماه یک‌بار به کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی ارائه می شود./

پایان پیام